شهد ملف المستشار الجماعي عبد الفتاح العوني، عضو مجلس جماعة مكناس، تطورا قضائيا جديدا، وذلك عقب صدور حكم قطعي عن المحكمة الابتدائية بفاس، يقضي برفض طلب يرمي إلى عزله من مهامه كمستشار جماعي.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب الجدل الذي أثير بشأن مسألة عزل العوني من عضوية المجلس الجماعي، في قضية استأثرت بالاهتمام في الأوساط المحلية بمدينة مكناس، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الشأن الجماعي وما يرافقه من نقاشات قانونية وسياسية
تطور قضائي يفتح صفحة جديدة في الملف
ويظل صدور هذا الحكم محطة بارزة في مسار القضية، في وقت يترقب فيه المتابعون تفاصيله الكاملة، خصوصاً ما يتعلق بالتعليل القانوني الذي استندت إليه المحكمة في رفض طلب العزل.
وبين الجدل الذي رافق الملف والقرار القضائي الصادر بشأنه، تبقى الأحكام القضائية ومنطوقها المرجع الأساسي في تناول هذه القضية، بعيداً عن التأويلات أو الأحكام المسبقة.
