جددت جمهورية الشيلي دعمها لسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، بما فيها منطقة الصحراء، في موقف دبلوماسي يعكس تطورا لافتا في العلاقات الثنائية بين الرباط وسانتياغو.
وأكدت الشيلي أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل “الحل السياسي العادل والدائم والمقبول” لتسوية النزاع حول الصحراء، كما أعربت عن تثمينها لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الملف، مؤكدة تأييدها لمضامينه.
ويأتي هذا الموقف في سياق تعزيز التقارب السياسي بين البلدين، بالتوازي مع توجه نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل الرغبة المشتركة في الارتقاء بمستوى المبادلات والاستثمارات.
وفي هذا الإطار، وقع وزيرا خارجية المغرب والشيلي الشروط المرجعية التي ستؤطر بدء مفاوضات رسمية بشأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، في خطوة من شأنها فتح آفاق جديدة أمام التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار والمبادلات التجارية.
ويرتقب أن تشكل المفاوضات المرتقبة إطارا لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين الرباط وسانتياغو، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
