قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 المنعقد اليوم الثلاثاء 22 شتنبر، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25%، في ظل استمرار مستويات التضخم في نطاق معتدل، مقابل ارتفاع درجة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأوضح البنك المركزي أن قرار الإبقاء على السعر الحالي يستند، من بين عوامل أخرى، إلى استمرار التضخم عند مستويات منخفضة، إلى جانب توقع تعزيز دينامية النشاط الاقتصادي غير الفلاحي. وبلغ متوسط التضخم 0,3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، فيما يتوقع بنك المغرب أن يصل إلى 0,7% في مجموع السنة، قبل أن يرتفع إلى 1,5% سنة 2027.
وفي المقابل، أشار المجلس إلى استمرار المخاطر الخارجية، خصوصاً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما يترتب عن ذلك من اضطرابات في سلاسل الإنتاج والإمدادات، ولا سيما بالنسبة للمنتجات الطاقية والغذائية وبعض المدخلات الأساسية. وأكد البنك أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسعار الداخلية ظل محدوداً بفعل الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي واستمرار أسعار غاز البوتان والكهرباء في مستوياتها الحالية.
وعلى مستوى النمو، يتوقع بنك المغرب أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني من 4,9% سنة 2025 إلى 4,4% خلال 2026، قبل أن يصل إلى 2,9% سنة 2027، مع توقع نمو النشاط غير الفلاحي بنسبة 3,1% خلال السنة الجارية و4% في السنة المقبلة. كما ينتظر أن يرتفع نمو القروض الموجهة إلى القطاع غير المالي إلى 8,1% سنة 2026، مقابل 4,8% في 2025.
وأكد مجلس بنك المغرب أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بتطور المعطيات الاقتصادية، معلناً أنه سيواصل تتبع الظرفية الداخلية والخارجية واتخاذ قراراته اجتماعاً باجتماع. ويأتي القرار في وقت كان فيه تثبيت سعر الفائدة عند 2,25% يحظى بتوقعات واسعة لدى المستثمرين والقطاع المالي قبل اجتماع المجلس.
وصف ميتا:
الكلمات المفتاحية:
بنك المغرب، سعر الفائدة، 2,25%، عبد اللطيف الجواهري، السياسة النقدية، التضخم، الاقتصاد المغربي، النمو الاقتصادي، القروض.
عناوين بديلة لفيسبوك:
بنك المغرب يحسمها.. تثبيت سعر الفائدة عند 2,25%
وسط تضخم منخفض ومخاطر خارجية.. بنك المغرب يبقي الفائدة دون تغيير
قرار جديد لبنك المغرب.. سعر الفائدة يستقر عند 2,25%
