أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة. اليوم الاثنين. بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية. على خلفية بحث قضائي بشأن تسجيل صوتي جرى تسريبه. ويشتبه في ارتباط مضمونه بمحاولة استمالة ناخبين. وذلك تزامناً مع الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري.
وبحسب معطيات متطابقة. جاء قرار إخضاع المعني بالأمر للحراسة النظرية في إطار البحث الذي تباشره المصالح المختصة. بهدف التحقق من مضمون التسجيل الصوتي والوقوف على ظروف وملابسات تداوله. وتحديد المسؤوليات المحتملة بشأن الوقائع موضوع البحث.
وتواصل المصالح المختصة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة. في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وترتيب الآثار التي قد تترتب عن نتائج التحقيق. وفق ما ستكشف عنه التحريات المنجزة.
ويأتي هذا التطور في سياق انتخابي تشهد خلاله مختلف الجهات المختصة مواكبة لمجريات الحملة الانتخابية. مع التشديد على احترام القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية والتصدي للممارسات التي قد تؤثر في إرادة الناخبين أو سلامة الاقتراع.
ولا يعني وضع الشخص رهن الحراسة النظرية ثبوت الأفعال المنسوبة إليه. إذ يظل الأمر مرتبطاً ببحث قضائي جارٍ. فيما تبقى نتائج التحقيق وما ستقرره النيابة العامة لاحقاً هي الفيصل في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
