قررت جمعية المحامين المغاربة (ABAM)، خلال اجتماعها العادي المنعقد الأحد 20 شتنبر بالرباط، مواصلة تعليق تقديم الخدمات المهنية للمحامين إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، على أن تعلق ابتداء من هذا التاريخ حركتها الاحتجاجية بشكل مؤقت.
وأوضحت الجمعية أن تحديد هذا الموعد يرتبط بافتتاح السنة التشريعية الجديدة، المقرر بعد يومين، وبالمرحلة التي ستلي إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل أغلبية سياسية وحكومة جديدتين.
واعتبرت الجمعية أن هذه المرحلة ستتيح للمؤسسات الدستورية الجديدة تحمل مسؤوليتها في معالجة ما وصفته بـ”اختلالات” العملية التشريعية، بما يضمن، بحسبها، استقلالية مهنة المحاماة والمكاسب المرتبطة بها.
وشددت الجمعية على أن التعليق المؤقت للحركة الاحتجاجية لا يشكل تخليا عن مطالبها المهنية أو تنازلا عن موقفها بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مؤكدة أن الاحتجاجات ستدخل لاحقا مرحلة جديدة.
وأكدت الجمعية تمسكها بالدفاع عن الوضع الدستوري لمهنة المحاماة ومبادئ العدالة وسيادة القانون، داعية إلى الحفاظ على مهنة “حرة ومستقلة وفخورة”.
