باشرت الحكومة الإسبانية دراسة ملفات 2140 قاصرا يوجدون حاليا في سبتة، بهدف تحديد الحالات التي يمكن أن تستفيد من لم الشمل والعودة إلى المغرب، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وقال وزير السياسة الإقليمية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، إن السلطات شرعت في إجراء مقابلات مع القاصرين، على أن تخضع الملفات لتقييم النيابة العامة، فيما يرتقب أن تعقد الحكومة الأربعاء المقبل اجتماعا لتقييم تقدم العملية وتحديد عدد الحالات التي يمكن إعادتها إلى المغرب.
وأوضح توريس أن القاصرين الذين يتعذر لم شملهم سيواجهون خيار البقاء في سبتة أو نقلهم إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا، مع توجه الحكومة نحو الخيار الثاني بسبب العدد الكبير المعنيين.
وبالتوازي، فتحت السلطات 1917 ملفا للفرز الأولي للبالغين، فيما بلغ عدد عمليات العودة الطوعية 5603 أشخاص إلى غاية الأربعاء، بزيادة 121 حالة خلال 24 ساعة.
كما أكد الوزير استكمال ملفات إعادة 51 مواطنا جزائريا وصلوا إلى سبتة قبل أحداث 30 و31 يوليوز، معلنا تخصيص 88 مليون يورو لرعاية القاصرين، إلى جانب 308 ملايين يورو لدعم المدينة و114 مليون يورو من التمويل الأوروبي الاستثنائي.
وأشار توريس أيضا إلى وجود نحو 300 قاصر حاليا في مرافق مخصصة للبالغين، مؤكدا ضرورة نقلهم إلى مراكز مخصصة للقاصرين، مع مواصلة دراسة ملفات إعادتهم إلى المغرب أو نقلهم إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا.
