لا يشمل المقترح الذي تقدم به حزب «أمة واحدة» الأسترالي لوقف الهجرة من 26 دولة المغرب، الذي لا يندرج ضمن قائمة الدول المصنفة من قبل وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية ضمن وجهات «لا تسافر إليها» على موقع Smartraveller. وكان الحزب قد دعا في وقت سابق إلى وقف الهجرة من هذه الدول، مستندا إلى التصنيف الرسمي للتحذيرات المتعلقة بالسفر.
ويأتي هذا المقترح في سياق حملة أوسع يقودها الحزب بزعامة بولين هانسون لإعادة صياغة سياسة الهجرة الأسترالية، بعدما أعلن في 14 سبتمبر خطة تستهدف خفض عدد حاملي التأشيرات المؤقتة بنحو 750 ألف شخص خلال ثلاث سنوات، عبر تقليص أعداد الطلاب الدوليين، وحاملي تأشيرات الخريجين، والعمال المهرة المؤقتين، وتشديد القيود على أفراد أسرهم، إضافة إلى إجراءات أكثر صرامة تجاه المتجاوزين لمدة تأشيراتهم.
وكانت هانسون قد طرحت، في غشت الماضي، فكرة وقف الهجرة من الدول الـ26 المدرجة على قائمة «لا تسافر»، معتبرة أن الوضع الأمني في عدد من هذه الدول يبرر تعليق استقبال مهاجرين منها. وتستند المبادرة إلى قائمة تحذيرات السفر الأسترالية، وهي قائمة تتعلق بالمخاطر الأمنية والسفرية في دول معينة، وليست تصنيفًا عامًا لمواطني تلك الدول أو حكمًا على أهليتهم للهجرة.
المغرب خارج القائمة
وبالنسبة إلى المغرب، فإن المعطى الأبرز هو أنه لا يظهر ضمن الدول الـ26 التي استند إليها اقتراح «أمة واحدة». وبالتالي، فإن المقترح، بصيغته التي أعلن عنها الحزب، لا يستهدف المواطنين المغاربة على أساس جنسيتهم ضمن هذا البند تحديدا.
ولا يعني ذلك، في المقابل، أن المغاربة سيستفيدون تلقائيا من تسهيلات جديدة في الهجرة إلى أستراليا، إذ إن الخطة الأوسع للحزب تستهدف خفض الهجرة المؤقتة بصورة عامة، بغض النظر عن جنسية المتقدمين، ولا سيما في ما يتعلق بالطلاب الدوليين والتأشيرات المخصصة للخريجين والعمال المهرة وأفراد أسرهم.
من قائمة الدول إلى خفض الهجرة بصورة عامة
وتكشف التطورات الأخيرة أن مقترح «أمة واحدة» يتجاوز مسألة الدول الـ26. فخطة الحزب الجديدة تستهدف إعادة أعداد المهاجرين المؤقتين إلى مستويات أقرب إلى عام 2017، مع خفض كبير في تأشيرات الطلاب والخريجين والعمال المهرة المؤقتين، وتشديد شروط الانتقال بين أنواع التأشيرات. كما تقترح الخطة أن تصبح الهجرة الصافية سلبية خلال السنوات الثلاث الأولى، قبل تحديد سقف يبلغ 130 ألفًا سنويًا.
ويضع ذلك الهجرة في قلب التجاذب السياسي الأسترالي، في ظل الجدل حول ارتفاع تكاليف السكن والضغط على الخدمات العامة ونقص العمالة في قطاعات تعتمد على المهاجرين. وقد حذرت قطاعات اقتصادية وتعليمية وزراعية من أن التقليص الحاد قد ينعكس على سوق العمل والجامعات والإنتاج الزراعي.
