أثار قرار الحكومة تقليص الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي بنحو 40 في المائة موجة استياء داخل قطاع سيارات الأجرة. وسط رفض نقابي لطريقة تنزيل القرار وغياب إشعار مسبق للمهنيين.
أعرب التنسيق النقابي لقطاع سيارة الأجرة عن رفضه تقليص قيمة الدعم. معتبراً أن القرار جاء بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق عن أي مراجعة للمبالغ المستفاد منها. خاصة أن عملية إيداع طلبات الاستفادة من حصة النصف الثاني من شهر يوليوز انطلقت في 6 غشت الماضي.
وأوضح التنسيق أن المهنيين فوجئوا بانخفاض الدعم المخصص للفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. في وقت لم تتضمن فيه عملية التسجيل السابقة أي إشارة إلى تعديل مرتقب في قيمة الدعم أو المعايير المعتمدة لاحتسابه.
ويرى مهنيو سيارات الأجرة أن تقليص الدعم يزيد من الضغوط التي يواجهها القطاع. خصوصاً مع استمرار ارتفاع تكاليف الاستغلال والمحروقات ومصاريف الصيانة. في وقت سبق أن أثار فيه المهنيون انتقادات بشأن تأخر صرف بعض الحصص السابقة من الدعم.
ويأتي هذا التصعيد بينما تواصل الحكومة العمل بآلية الدعم الاستثنائي المباشر لمهنيي النقل الطرقي. الذي يشمل سيارات الأجرة والنقل العمومي والحافلات والنقل السياحي وفئات أخرى. وفي انتظار توضيحات رسمية بشأن أسباب تقليص المبلغ. يطالب المهنيون بمراجعة القرار والحفاظ على الدعم المخصص للقطاع.
