أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء بالرباط، البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، تحت شعار «من أجل عمل لائق»، في خطوة ترمي إلى تشديد المراقبة على مدى احترام مقتضيات مدونة الشغل داخل هذا القطاع.
ويستهدف البرنامج مراقبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 32.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، والذي حدد مدة العمل اليومية لحراس الأمن الخاص في ثماني ساعات كحد أقصى.
وسيشمل البرنامج مراجعة العقود، والتحقق من ساعات العمل والأجور، إلى جانب الوقوف على ظروف ممارسة المهنة، من خلال زيارات تفتيشية ستهم مقرات شركات الحراسة ومواقع وأماكن العمل الفعلية بمختلف جهات المملكة.
ولتفعيل هذه العملية، جرى تعبئة أزيد من 600 مفتش للشغل، في إطار حملة تستهدف وضع حد لممارسات مخالفة للمقتضيات القانونية، وفي مقدمتها استمرار تشغيل بعض حراس الأمن لمدة 12 ساعة يومياً رغم التعديل القانوني.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز حماية حقوق العاملين في قطاع الأمن الخاص، والتأكد من احترام المشغلين للمدة القانونية للعمل والأجور وباقي الالتزامات المنصوص عليها في تشريع الشغل .
