كشف حزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين بالرباط، عن أبرز مضامين برنامجه الانتخابي استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، واضعاً محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ضمن المحاور الرئيسية التي يقترحها للمرحلة المقبلة.
ويركز الحزب في الجانب المؤسساتي على تقوية آليات الرقابة وحماية المال العام. إلى جانب إعادة ترتيب العلاقة بين المسؤولية العمومية والمصالح الاقتصادية الخاصة. كما يدعو إلى تعزيز الحكامة وربط تدبير الشأن العام بمبادئ الشفافية والمساءلة. باعتبارها مدخلاً لاستعادة الثقة في المؤسسات.
وفي الشق الترابي. يقترح «المصباح» إعادة الاعتبار لمبادئ الجهوية واللامركزية والتدبير الحر. منتقداً ما يعتبره تراجعاً عن اختصاصات المؤسسات المنتخبة لصالح السلطات الترابية المعينة. ويضع الحزب ضمن برنامجه تعزيز الديمقراطية التمثيلية والتشاركية وتقوية أدوار المجالس المنتخبة على المستويين المحلي والجهوي.
وشمل البرنامج أيضاً محوراً يتعلق بـالحقوق والحريات والإعلام. حيث يتعهد الحزب بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وتعزيز حرية الفكر والتعبير والصحافة. إلى جانب حماية الصحافيين والمدونين وضمان استقلالية الإعلام وتعدديته. كما يتضمن البرنامج التزامات مرتبطة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وحرمة الأشخاص والمنازل والاتصالات.
ويأتي الكشف عن البرنامج في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للانتخابات. بعدما أعلن الحزب استكمال تغطية الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية. وبهذا ينتقل العدالة والتنمية إلى مرحلة عرض التزاماته السياسية أمام الناخبين. في محاولة لتقديم بديل يقوم. بحسب خطابه الانتخابي، على النزاهة والحكامة والرقابة على المال العام وتقوية المؤسسات المنتخبة.
