مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، تصدرت القدرة الشرائية وغلاء المعيشة برامج مختلف الأحزاب المغربية، سواء في الأغلبية أو المعارضة.
وتتباين المقترحات بين خفض الأسعار، رفع الأجور والمعاشات، توسيع الدعم الاجتماعي، وتخفيف العبء الضريبي، مع تركيز خاص على حماية الطبقة الوسطى والأسر محدودة الدخل.
ويطرح حزب الأصالة والمعاصرة “ميثاق القدرة الشرائية”، فيما يقترح التجمع الوطني للأحرار “درعاً اجتماعياً” مرتبطاً بالتضخم، بينما يركز حزب الاستقلال على مراقبة هوامش الربح وتقوية الطبقة الوسطى.
وفي المعارضة، يدعو التقدم والاشتراكية إلى ربط الأجور بالتضخم، ويطالب العدالة والتنمية بتعزيز المنافسة ومحاربة الهيمنة على الأسواق، بينما يقترح الاتحاد الاشتراكي رفع الأجور والمعاشات وربطها بمستوى المعيشة.
وبذلك، تحولت القدرة الشرائية إلى قاسم انتخابي مشترك بين مختلف التيارات السياسية، وسط توقعات بأن يشكل ملف الأسعار والدخل أحد أبرز محددات النقاش واختيارات الناخبين في استحقاقات 23 شتنبر.
