مع اقتراب الدخول المدرسي للموسم 2026-2027، جددت رابطة الكتبيين بالمغرب مطالبها لوزارة الداخلية بالتدخل للحد من ظاهرة بيع الكتب واللوازم المدرسية خارج القنوات القانونية. وترى الرابطة أن انتشار هذه الممارسات يضر بالمهنيين الذين يمارسون نشاطهم داخل الإطار القانوني ويؤثر في تنظيم سوق الكتاب المدرسي.
وأوضحت الهيئة المهنية أن البيع غير المنظم يشمل عرض المقررات والدفاتر والأدوات المدرسية في الشوارع والأرصفة، فضلاً عن تسويقها داخل محلات تجارية لا تتوفر على الصفة القانونية لمزاولة نشاط المكتبات. واعتبرت أن اتساع هذه الظاهرة يخلق سوقاً موازية يصعب على المهنيين النظاميين منافستها.
وطالبت الرابطة مصالح وزارة الداخلية بتكثيف عمليات المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، معتبرة أن ضبط قنوات البيع من شأنه حماية تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين في القطاع. كما ترى أن تنظيم عملية توزيع وتسويق الكتب واللوازم يساهم في تفادي مظاهر الفوضى التي تتكرر مع كل موسم دراسي.
وفي السياق ذاته، قال رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، الحسين المعتصم، إن ظاهرة البيع خارج المكتبات أصبحت تتكرر بشكل لافت مع اقتراب كل موسم دراسي، مشيراً إلى أن بعض المتدخلين يعتمدون أسعاراً منخفضة يصعب على المكتبات القانونية منافستها، بالنظر إلى التكاليف والالتزامات المرتبطة بممارسة النشاط بشكل رسمي.
وتأتي هذه المطالب في وقت يقترب فيه موعد انطلاق الدراسة بشكل فعلي وإلزامي في 7 شتنبر 2026 بمختلف أسلاك التعليم، ما يجعل سوق الكتب واللوازم المدرسية أمام فترة من النشاط المكثف. وبينما يطالب المهنيون بتشديد الرقابة، يظل التحدي قائماً في تحقيق توازن بين حماية الأنشطة القانونية وضمان حصول الأسر على المستلزمات المدرسية في ظروف مناسبة.
