دعت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب الحكومتين المغربية والإسبانية إلى تحمل التكاليف الكاملة لنقل ودفن جثامين الضحايا الذين قضوا خلال أحداث العبور الجماعي نحو مدينة سبتة في 30 يوليوز الماضي، وتمكين أسرهم من استعادة جثامين ذويهم ودفنهم بكرامة.
وأوضحت الشبكة، في نداء عاجل استند إلى شهادات عدد من أسر الضحايا، أن تكلفة نقل الجثمان الواحد تتجاوز 2500 يورو، دون احتساب مصاريف الدفن والنقل الداخلي، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على أسر تعيش أوضاعاً اجتماعية هشة.
وطالبت المنظمة الحكومة المغربية بإحداث آلية استعجالية للتكفل بهذه الملفات، تتولى مواكبة الأسر إدارياً واجتماعياً، وتسهيل إجراءات تسلم الجثامين ونقلها إلى المغرب، بما يضمن دفن الضحايا في ظروف تحفظ كرامتهم وحقوق أسرهم.
كما دعت السلطات الإسبانية إلى الإعفاء الكامل من الرسوم والتعقيدات الإدارية المرتبطة بإجراءات نقل الجثامين، والتعامل مع هذه الملفات باعتبارها حالات إنسانية استثنائية تستوجب تدخلاً عاجلاً وتنسيقاً بين البلدين.
وأكدت الشبكة أن الضحايا يظلون مواطنين مغاربة، بغض النظر عن ظروف العبور التي قضوا خلالها، مشددة على أن الواجب الإنساني يقتضي ضمان معاملة كريمة لجثامينهم، وتوفير المعطيات اللازمة لأسرهم بشفافية، بما يساعد على تخفيف الأعباء النفسية والمادية الناجمة عن فقدان أبنائهم.
