فتحت السلطات الأمنية الإسبانية تحقيقا في قضية يشتبه في ارتباطها بشبكة تنشط في تسهيل حصول مهاجرين مغاربة على وثائق الإقامة القانونية بإسبانيا، عبر الاعتماد على زيجات صورية ووثائق مزورة، في ما تعتبره الأجهزة الأمنية تحايلا على قوانين الهجرة.
وذكرت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الثلاثاء 14 يوليوز 2026، أن الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية أوقفت شخصين يشتبه في ضلوعهما في القضية، في إطار عملية نفذتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق.
وحسب ما أوردته الصحيفة، فإن أحد الموقوفين يواجه شبهة تزوير وثائق رسمية، فيما يتابع الثاني بتهم تتعلق بتسهيل الهجرة غير القانونية والإضرار بحقوق الأجانب.
وانطلقت التحقيقات بعد توصل المصالح الأمنية بمعلومات حول زواج أبرم أمام موثق بمدينة مالقة بين مواطنة إسبانية تقيم بمليلية ومواطن مغربي كان يوجد في وضعية إقامة غير قانونية. وأظهرت التحريات الأولية أن الزواج يشتبه في كونه صوريا، وأن الهدف منه كان تمكين المواطن المغربي من الحصول على بطاقة إقامة بصفته زوجا لمواطنة من الاتحاد الأوروبي.
كما أسفرت عمليات التدقيق التي باشرتها وحدة مكافحة تزوير الوثائق عن رصد مؤشرات على استعمال وثائق مزورة ضمن ملف طلب الإقامة، ما عزز فرضية وجود نشاط منظم يعتمد إعداد ملفات مزيفة وإبرام زيجات صورية لاستغلال المقتضيات القانونية الخاصة بالإقامة ولم الشمل.
