تحتضن العاصمة الرباط، الأسبوع المقبل، أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية، في أول اجتماع من هذا المستوى منذ سبع سنوات، في خطوة تعكس الزخم الجديد الذي تعرفه العلاقات بين الرباط وباريس، في أعقاب الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ويرأس أشغال اللجنة كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره الفرنسي، الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد حكومي يضم نحو عشرة وزراء، في واحدة من أكبر الزيارات الحكومية الفرنسية إلى المغرب خلال السنوات الأخيرة.
ومن المرتقب أن تتوج هذه الدورة بتوقيع ما بين ثماني وعشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل عدداً من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الاستثمار، والانتقال الرقمي، والطاقة والمعادن، والنقل، فضلاً عن مجالات أخرى تهم التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن هذا الاجتماع يشكل محطة مفصلية على طريق إرساء شراكة استراتيجية جديدة بين المغرب وفرنسا، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عنها خلال زيارته الرسمية إلى المملكة في أكتوبر 2024، واصفاً إياها بأنها ستكون أول اتفاق شراكة استراتيجية من هذا الحجم تبرمه فرنسا مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتكتسي هذه الدورة أهمية سياسية ورمزية خاصة، إذ تعيد تفعيل اللجنة العليا المشتركة بعد سنوات من التوقف، كما تنعقد قبل أيام من الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي في 14 يوليوز، وقبيل تخليد المغرب لعيد العرش المجيد، بما يعكس الإرادة المشتركة للدفع بالعلاقات الثنائية نحو مرحلة جديدة أكثر عمقاً وشمولاً.
ومن المنتظر أن تركز المباحثات على تعزيز الاستثمارات الفرنسية بالمغرب، خاصة في المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية والنقل، في أفق استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، والربط الكهربائي، والابتكار، والتكنولوجيا، والانتقال الرقمي.
كما ستتناول المباحثات ملفات ذات طابع استراتيجي، من بينها تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، إضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للشراكة في مجالات الصناعة والطاقة والبحث والابتكار، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.
