يعيش أكثر من 300 أسرة بمدينة مكناس حالة من القلق والإستياء، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين في دوامة الإنتظار منذ ما يزيد عن ست سنوات، دون التوصل بشهادات ملكية شققهم، رغم أدائهم للمبالغ المالية المستحقة التي بلغت في المتوسط حوالي 25 مليون سنتيم لكل شقة.
وأكد عدد من المتضررين أن حلم إمتلاك سكن يضمن لهم الإستقرار تحول إلى معاناة يومية، بعدما أوفوا بجميع إلتزاماتهم المالية والقانونية، غير أنهم ما زالوا محرومين من وثيقة الملكية التي تعد الضامن الأساسي لحقوقهم. ويؤكد هؤلاء أن هذا الوضع ألحق بهم أضرارًا كبيرة، سواء على المستوى الإجتماعي أو الإقتصادي، إذ حرمهم من حرية التصرف في ممتلكاتهم، سواء بالبيع أو الرهن.
ويطالب المتضررون الجهات المختصة بفتح تحقيق في هذا الملف، والكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التأخير غير المبرر، مع تحميل المسؤولية لكل من ثبت تقصيره، والعمل على إيجاد حل عاجل ينهي سنوات من الإنتظار ويعيد الثقة إلى المواطنين.
ويرى متابعون أن إستمرار هذا الوضع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول أسباب تعثر تسليم شهادات الملكية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمئات الأسر التي استثمرت مدخراتها من أجل الحصول على سكن يحفظ كرامتها ويؤمن مستقبل أبنائها.
وفي انتظار تدخل الجهات المعنية، تبقى معاناة هذه الأسر مستمرة، وسط آمال بأن يتم طي هذا الملف في أقرب الآجال، وتمكين جميع المتضررين من حقوقهم القانونية كاملة، وفي مقدمتها الحصول على شهادات ملكية شققهم، بما يضمن الاستقرار القانوني والعقاري لممتلكاتهم.
