جدد حزب التقدم والاشتراكية دعوته إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، معتبراً أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يستدعي تدخلاً عمومياً أقوى لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا الحزب إلى تبني حزمة تدابير عملية، في مقدمتها تسقيف أرباح شركات المحروقات بشكل مؤقت، وخفض الضرائب المرتبطة بالقطاع، إلى جانب تشديد المراقبة على الأسواق من أجل محاربة الاحتكار والمضاربات التي تؤثر على الأسعار بشكل مباشر.
كما شدد على أهمية تعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي للمواد الطاقية، بما يضمن استقرار التزويد في الأسواق الوطنية وتفادي تقلبات الأسعار، إضافة إلى دعم آليات المنافسة العادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وفي السياق ذاته، اقترح الحزب اعتماد إصلاحات جبائية تستهدف الشركات الكبرى المستوردة والموزعة، بهدف تحقيق توازن بين تخفيف العبء الضريبي على المواطنين من جهة، وضمان استمرارية موارد الدولة وتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى.
وأكد الحزب أن هذه الإجراءات من شأنها التخفيف من حدة الأزمة المعيشية، وإعادة التوازن إلى السوق، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحمي الفئات المتضررة من غلاء المعيشة.
