أثار الحكم بالسجن ثماني سنوات بحق الناشطة سعدية مصباح جدلاً واسعاً، وسط مخاوف من تداعياته على واقع المجتمع المدني في تونس.
وتُعرف مصباح بدورها البارز في الدفاع عن المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ظلت موقوفة لنحو عامين على خلفية اتهامات مالية، اعتبرت من قبل عدة منظمات غير حكومية غير مبررة.
من جهتها، وصفت محاميتها هيلا بن سالم الحكم بأنه قاسٍ وصادم، مشيرة إلى أنه يتجاوز الطابع القانوني ليحمل رسائل سياسية موجهة إلى الفاعلين في المجتمع المدني، في ظل تنامي الشكوك الرسمية تجاه أنشطتهم.
وتأتي هذه القضية في سياق سياسي حساس، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها قيس سعيد في فبراير 2023 بشأن الهجرة غير النظامية، والتي أثارت نقاشاً واسعاً داخل البلاد وخارجها.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس تشدداً متزايداً تجاه الأصوات المنتقدة ومبادرات الدعم الإنساني، في وقت تواجه فيه الحريات المرتبطة بالعمل الجمعوي وحقوق المهاجرين ضغوطاً متصاعدة.
