تتصاعد الدعوات إلى فتح ورش إصلاحي جاد وشامل يهم التدبير الإداري والمالي بعدد من الكليات والمدارس، في ظل ما يوصف بتفاقم الوضع التسييري وحالة من اللامسؤولية واللاقرار، وهو ما ينعكس سلباً على السير العادي للمرافق الجامعية وجودة الخدمات المقدمة للطلبة والمرتفقين.
وأكدت مصادر جامعية متطابقة أن المرحلة الراهنة تستوجب تقييماً دقيقاً للاختلالات المسجلة، والانتقال من منطق التدبير المؤقت إلى ترسيخ استقرار مؤسساتي قائم على وضوح الاختصاصات وضبط المسؤوليات وربطها الصارم بالمحاسبة، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لأي إصلاح حقيقي وذي مصداقية.
وشددت ذات المصادر على أن حماية الحقوق الدستورية والقانونية للطلبة والأطر الإدارية والتربوية تقتضي إرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية والتخليق في تدبير الشأن الجامعي، إلى جانب تحديث المرافق العمومية وتحسين أداء الإدارة بما ينسجم مع المعايير المعتمدة وطنياً في مجال تدبير المؤسسات العمومية.
كما دعت إلى ربط الإصلاح القانوني والمؤسساتي بإصلاح فعلي للممارسة اليومية، بما يضمن تجويد العلاقة بين الطالب والإدارة، ورفع مستوى النجاعة، واستعادة الثقة داخل الفضاء الجامعي.
ويؤكد متتبعون أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يظل رهيناً بإرادة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات داخل جامعة ابن طفيل، وترسيخ ثقافة المسؤولية والمساءلة، بما يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الإداري وجودة الخدمات واحترام قواعد الحكامة الرشيدة.
