أعلنت الهيئة العليا للاتصالات في الغابون، هذا الاسبوع من فبراير 2026، تعليق عمل منصات التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر»، مبررة القرار بالمحتوى الذي يُسهم في تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.
وقال المتحدث باسم الهيئة، إن هذا القرار جاء نتيجة انتشار «المحتوى غير اللائق والتشهيري والمسيء»، إضافة إلى «المعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني والكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية»، محذراً من أن هذه الظواهر قد تؤدي إلى نزاعات اجتماعية وتهدد استقرار مؤسسات الدولة والوحدة الوطنية.
ولم يحدد البيان المنصات التي يشملها الحظر، لكنه شدد على أن «حرية التعبير، بما في ذلك التعليق والنقد، لا تزال حقاً أساسياً مكفولاً».
يأتي هذا القرار في ظل موجة احتجاجات اجتماعية بدأت بإضراب المعلمين منذ دجنبر الماضي للمطالبة بتحسين الأجور، وامتدت لاحقاً إلى قطاعات الصحة والتعليم العالي والإعلام، لتشكل أول اختبار للرئيس بريس أوليغي نغويما بعد أقل من عام على انتخابه.
