شهد إقليم شفشاون، يوم الجمعة 14 فبراير 2026، اجتماعاً تحضيرياً وُصف بالمفصلي، جمع عدداً من الأساتذة والفاعلين المحليين، خصص لتدارس تداعيات الاضطرابات المناخية الأخيرة التي خلفت خسائر مادية واجتماعية جسيمة بعدد من المناطق الجبلية.
اللقاء انكب على تشخيص حجم الأضرار التي مست مساكن الساكنة والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب الانعكاسات الاجتماعية التي طالت الاستقرار المعيشي والأمن الجسدي للمواطنين، في ظل ظروف استثنائية يعيشها الإقليم. كما شدد المشاركون على الحاجة إلى إطار مدني منظم يتولى مهمة الترافع عن المتضررين ومواكبة مطالبهم بشكل مؤسساتي وقانوني.
وأكد المجتمعون أن هذه المبادرة تستند إلى المقتضيات الدستورية التي تضمن الحق في الأمن والسلامة والحماية الاجتماعية، وتنسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، خاصة لفائدة العالم القروي والمناطق الجبلية، فضلاً عن انسجامها مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وجبر الضرر.
وفي ختام اللقاء، تم الإعلان رسمياً عن تأسيس “التنسيقية الإقليمية للمطالبة بدعم المتضررين من الاضطرابات المناخية بإقليم شفشاون”، كهيئة مدنية مستقلة عن أي انتماء حزبي أو نقابي أو إيديولوجي، واضعة ضمن أولوياتها المطالبة بتصنيف الإقليم منطقة منكوبة، بما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية وتنموية تضمن استفادة الساكنة من برامج الدعم العمومي وفق مبادئ الإنصاف والمساواة.
ووفق المعطيات المتداولة، تتضمن خارطة طريق التنسيقية المطالبة بإيفاد لجان رسمية لتقييم الأضرار بشفافية، وتخصيص دعم مالي مباشر للأسر المتضررة، وإصلاح المساكن المتضررة وتأهيل البنية التحتية والمسالك الطرقية التي تضررت جراء الفيضانات. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان استمرارية تمدرس التلاميذ وحماية الأنشطة الاقتصادية المحلية، إلى جانب إعداد برنامج وقائي استباقي للحد من مخاطر الكوارث مستقبلاً.
هذا، وقد تم اعتماد هيكلة تنظيمية مرنة تضم مكتباً للتنسيق العام ولجاناً وظيفية متخصصة، مع التأكيد على أن الإطار سيظل قائماً بصفة مؤقتة إلى حين تحقيق أهدافه الأساسية وفي مقدمتها جبر ضرر المتضررين، مع الالتزام بالعمل في إطار القانون والنهج السلمي، تجسيداً لروح التضامن الوطني وصوناً لحق الساكنة في التنمية والعيش الكريم.
