قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة “فلسطين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، وذلك على إثر طعن قانوني قدمه أحد مؤسسيها.
وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت المنظمة في يوليو/تموز الماضي بعد تكثيفها استهداف شركات دفاع مرتبطة بإسرائيل عبر أعمال مباشرة، غالباً ما تضمنت إغلاق المداخل ورش الطلاء الأحمر.
وأيدت المحكمة العليا سببين من أسباب الطعن، حيث قالت القاضية فيكتوريا شارب: “أدى الحظر إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع”. وأوضحت أن الحظر سيظل سارياً مؤقتاً لإتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمناقشة الخطوات التالية.
من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، نيتها الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مشيرة إلى شعورها بخيبة أمل من قرار المحكمة واختلافها مع تقييمها بأن الحظر غير متناسب.
