حلّ المغرب في المرتبة 91 من أصل 182 دولة ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، بحصوله على 39 نقطة من أصل 100، وفق التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026.
وسجل المغرب بذلك تحسناً طفيفاً مقارنة بسنة 2024، حيث كان يحتل المرتبة 93 برصيد 38 نقطة، ليسترجع نقطة واحدة ويتقدم بمركزين في الترتيب العالمي.
يقيس المؤشر مستويات الفساد في القطاع العام استناداً إلى عدة معايير، من بينها إساءة استخدام المناصب العامة لأغراض شخصية، والإفلات من العقاب، ومدى قدرة الحكومات على مكافحة الفساد، إضافة إلى البيروقراطية المفرطة والمحسوبية.
ويمنح المؤشر لكل دولة درجة تتراوح بين 0 (فساد مرتفع جداً) و100 (نزاهة عالية)، حيث تعكس النقطة الأعلى انخفاضاً في انتشار الفساد.
على مدى السنوات العشر الماضية، حقق المغرب أفضل نتيجة له سنة 2018 بـ43 نقطة، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 41 نقطة في 2019، و40 في 2020، و39 في 2021، و38 في 2022 و2023، ثم 37 في 2024، ليسجل تحسناً طفيفاً سنة 2025 بـ39 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على المجتمع المدني والصحفيين والمنظمات غير الحكومية والمبلغين عن المخالفات تساهم في إضعاف آليات الرقابة والمساءلة، مما يخلق بيئة قد تسهل إساءة استخدام السلطة. وذكر أنه في حالة المغرب، انعكس هذا الوضع على التحقيق في بعض قضايا تحويل الأموال التي تورط فيها منتخبون وموظفون عموميون، كما كان من بين العوامل التي غذّت احتجاجات قادها شباب من “جيل زيد” خلال السنة الماضية.
