قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 6 فبراير الجاري، تأجيل البت في القضية المعروفة إعلامياً بـ«شبكة الاتجار في الشواهد الجامعية»، التي يتابع فيها ستة متهمين، وذلك بسبب توقف هيئة الدفاع عن العمل في إطار برنامجها الاحتجاجي.
ويأتي هذا التأجيل بعدما كان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قد أنهى التحقيق التفصيلي في هذا الملف، الذي أثار جدلاً واسعاً على الصعيدين الوطني والدولي، لتعلقه بشبهات الارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ في الولوج إلى سلك الماستر والحصول على شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية.
وشملت المتابعات أستاذاً جامعياً بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وزوجته المحامية المتدربة، إلى جانب موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي ونجله المحامي المتمرن، إضافة إلى موظف وموثق، وذلك بعد أن خلصت التحقيقات إلى وجود مؤشرات على احتمال تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم.
وتعود وقائع القضية إلى أبحاث أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أسفرت عن تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة، التي أحالتهم بدورها على قاضي التحقيق.
وقد تقرر إيداع الأستاذ الجامعي رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، شملت سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، إلى حين استئناف جلسات المحاكمة في الموعد الذي ستحدده المحكمة لاحقاً.
