ثمّنت هيئات نقابية ومهنية بقطاع الصحافة والنشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه تأكيدًا على سمو الدستور ورفض توظيف المؤسسات الدستورية لخدمة أجندات مصالحية داخل القطاع.
وقالت الهيئات، في بلاغ مشترك، إن مشروع القانون كان يهدف إلى التحكم والإقصاء وصناعة مجلس وطني للصحافة على مقاس سياسي ومصالحي، بما يفرغ مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة من فلسفتها القائمة على الاستقلالية والديمقراطية والتعددية.
وأعربت الهيئات عن تقديرها لمبادرة برلمانيي المعارضة بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، وحمّلت الحكومة مسؤولية حالة الانحباس التي يعرفها التنظيم الذاتي للمهنة، داعية إلى إعادة القانون إلى طاولة الحوار واعتماد مقاربة تشاركية ديمقراطية.
كما دعت الجسم الصحافي إلى استثمار هذا القرار للدفاع عن أخلاقيات المهنة وتطوير حرية الصحافة والنشر في إطار حكامة ذاتية مستقلة.
