يواجه محامٍ سنغالي صعوبات قانونية حالت دون توليه مهمة الدفاع عن مواطنين سنغاليين جرى تقديمهم، اليوم، أمام القضاء بمدينة الرباط، على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت نهائي كأس إفريقيا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الإطار القانوني المنظم لممارسة مهنة المحاماة بالمغرب لا يسمح للمحامين الأجانب بالترافع أمام المحاكم الوطنية إلا وفق شروط دقيقة، أبرزها الحصول على إذن خاص من وزير العدل في كل قضية على حدة، مع ضرورة تعيين محامٍ مغربي كمحل للمراسلة والتنسيق.
ويُطبق هذا الاستثناء أساسًا في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تربط المغرب ببعض الدول، كدول المغرب العربي أو دول أوروبية معينة، فيما تظل القاعدة العامة تشترط على أي محامٍ أجنبي التسجيل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب والخضوع لفترة تمرين، قبل السماح له بممارسة المهنة.
ويأتي هذا المستجد في وقت تحظى فيه قضية الموقوفين باهتمام واسع، وسط مطالب باحترام الضمانات القانونية وحقوق الدفاع، في إطار ما يتيحه القانون المغربي الجاري به العمل.
