أفادت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت، صباح اليوم السبت، مسؤولا نقابيا على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك عقب إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث الجاري بخصوص تسجيل صوتي جرى سربته والدة الياس المالكي، تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا واسعا.
وبعد الاطلاع على محاضر البحث والوقائع المضمنة في المسطرة الجنحية، قرر محمد المسعودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وضع المعني بالأمر تحت المراقبة القضائية، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه، مع الأمر بتعميق البحث من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عن جميع ملابسات القضية.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن عددا من سائقي سيارات الأجرة أفادوا بعدم علمهم بالشكايات المقدمة باسمهم ضد الياس المالكي، كما نفوا أي تفويض أو مشاركة لهم في أية إجراءات صلح أو تفاوض منسوبة إليهم.
وتشير المعطيات ذاتها إلى احتمال استعمال نسخ من بطاقات تعريف وطنية دون علم أصحابها في إطار تقديم شكايات إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي هذا السياق، من المرتقب الاستماع إلى إفادات عدد من سائقي سيارات الأجرة في محاضر قانونية، وذلك في إطار البحث التكميلي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة. كما بادر أحد المحامين المعنيين بالملف إلى الإدلاء بتوضيحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، قصد شرح موقفه القانوني، عقب تداول التسجيل الصوتي موضوع البحث.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار القضية المرتبطة بالمدعو إلياس المالكي، التي باتت محل اهتمام واسع من طرف الرأي العام، بالنظر إلى حجم التفاعل الذي رافقها على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل المغرب وخارجه، مع استمرار الأبحاث القضائية للكشف عن الحقيقة وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
