وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، حول الإجراءات الكفيلة بتعزيز الروابط بين الأجيال الجديدة من مغاربة العالم ووطنهم الأم، وضمان مشاركتهم السياسية الفعلية.
وأوضح السطي في سؤاله أن دستور 2011 يكفل للمغاربة المقيمين بالخارج حق التصويت والترشح، داعياً إلى توضيح الخطوات الإجرائية والتنظيمية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق خلال الاستحقاقات الانتخابية النيابية المقبلة، على غرار التجارب المعتمدة في عدد من الدول العربية.
كما تساءل المستشار البرلماني عن وجود تصور حكومي واضح بخصوص إحداث دوائر انتخابية خاصة بمغاربة العالم، أو اعتماد آليات بديلة تضمن تمثيلاً مباشراً لهم داخل المؤسسة التشريعية، وتمكنهم من التصويت المباشر عبر القنصليات والسفارات المغربية ببلدان الإقامة.
