نظّمت كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، يوم 4 دجنبر، يوماً دراسياً بشراكة مع مختبر الدراسات والأبحاث في القانون والعلوم السياسية، وفريق البحث في الدراسات السياسية والدستورية، وفريق البحث في السياسات العمومية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وتمحور اللقاء حول موضوع: “المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورهان تعزيز الممارسة الديمقراطية بالمغرب”.
الحدث العلمي شكّل مناسبة لتقييم مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، واستشراف تأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية، وثقة المواطنين، وتجديد النخب السياسية في أفق انتخابات 2026.
بشتاوي: انتخابات 2026 محطة تاريخية ورهانات الثقة كبيرة
أكدت الأستاذة الباحثة فتيحة بشتاوي أن الانتخابات المقبلة تحمل أهمية خاصة، بالنظر لارتباطها بالسياق الدولي الذي يستعد خلاله المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 مع البرتغال وإسبانيا. وهو ما يجعل الأنظار الدولية موجّهة نحو الأجواء الديمقراطية التي ستجري فيها الاستحقاقات.
وأوضحت بشتاوي أن الدولة تراهن على رفع نسبة المشاركة واسترجاع الثقة في المسار الانتخابي، مشيرة إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 يقترح إجراءات صارمة لمنع الترشح على كل من صدرت في حقه أحكام بالعزل، أو عقوبات سالبة للحرية، أو حتى عقوبات موقوفة التنفيذ، إضافة إلى إدراج حالات التلبس بجناية أو جنحة ضمن أسباب فقدان الأهلية.
وأضافت أن النص يمنح حق استرجاع الأهلية فقط بعد مرور دورتين انتخابيتين كاملتين ، مع تجريد أي نائب من عضويته إذا وُضع رهن الاعتقال لأكثر من ستة أشهر. كما توقفت عند الجدل الذي أثاره السماح بالجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.
وشددت بشتاوي في ختام مداخلتها على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية لمحاربة الفساد ودعم الكفاءات، داعية الأحزاب إلى التوقف عن تزكية الأسماء المشبوهة حفاظاً على الثقة في المؤسسات.
أوشن: تخليق العملية الانتخابية يجب أن ينسجم مع الضمانات الدستورية
من جانبه، اعتبر الأستاذ الباحث وائل أوشن أن تخليق الحياة السياسية يمثل جوهر الإصلاحات الانتخابية، مشيراً إلى أن مشروع القانون 53.25 يذهب نحو توسيع حالات فقدان الأهلية لتشمل حتى المتابعين في حالة اعتقال والمدانين ابتدائيا في الجنايات المتعلقة بالاختلالات الانتخابية.
وتساءل أوشن عن مدى انسجام هذا التوجه مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستورياً، مؤكداً أن النقاش يظل مفتوحاً بين مقتضيات الردع وضمانات العدالة.
وفي الجانب المتعلق بالحياد الإداري، نوّه أوشن بمنع موظفي وزارة الداخلية من الترشح، معتبراً أن هذا الإجراء يعكس رغبة واضحة في إبعاد الإدارة عن التنافس السياسي.
كما توقف عند المستجدات المتعلقة بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، خاصة في الإعلانات والمنشورات الرقمية، وذلك لمواجهة تحديات التضليل والتأثير الإلكتروني.
وأشار المتحدث إلى تشديد الرقابة داخل مكاتب التصويت، خصوصاً بعد كشف المعازل لمنع تصوير أوراق التصويت مقابل المال، مؤكداً أن هذه الظواهر لطالما أضرت بنزاهة الانتخابات.
وعلى مستوى إدماج الشباب، أوضح أن الدعم المادي المخصص لهم خطوة إيجابية، لكنه اعتبر أنه غير كافٍ لاسترجاع ثقتهم ما لم تُحدِث الأحزاب تجديداً عملياً في طرق اشتغالها واستقبالها للطاقات الجديدة.
