قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء، بإدانة المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في ملف يتعلق بـ«تبديد أموال عمومية» وجرائم مالية أخرى.
ووفق منطوق الحكم، فقد توبع المسؤول المذكور بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة واستعمال وسائل احتيالية لإقصاء منافسين، إضافة إلى استغلال النفوذ وأخذ فائدة من مؤسسة كان يديرها.
كما أصدرت المحكمة حكماً في حق المدير المالي السابق للشركة، يقضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد إدانته بتهمة «تبديد أموال عامة».
أما أحد مسيري الشركات المتعاملة مع المؤسسة، فقد تمت مؤاخذته بتهمة «المشاركة في تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ»، وحُكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم، مع تبرئته من باقي التهم.
وأدانت المحكمة مستخدمين آخرين بالشركة بالسجن سنة نافذة وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما، فيما صدر حكم غيابي في حق أحد المقاولين بالسجن خمس سنوات وغرامة 100 ألف درهم، بينما قضت ببراءة خمسة متهمين آخرين وإرجاع مبالغ كفالتهم.
وبموجب الحكم ذاته، أمرت المحكمة المدير العام السابق (ز.ل) بأداء مبلغ 610 ملايين و827 ألفاً و731 درهماً لفائدة شركة العمران الشرق، يؤديها تضامناً مع متهم آخر في حدود 183 مليوناً و838 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني مشترك قدره 5 ملايين درهم مع باقي المدانين.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الرئيس المدير العام لمجموعة العمران إلى النيابة العامة، عقب افتحاص داخلي أنجزته الإدارة الجماعية للمجموعة في مارس 2024، كشف عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة في تدبير شركة العمران بالجهة الشرقية خلال فترة تسيير المدير السابق، باعتبارها فاعلاً رئيسياً في إنجاز مشاريع عمرانية وتنموية لفائدة مؤسسات عمومية وإدارات محلية.
