أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المقاولة الإعلامية في المغرب تعاني من ضعف الربحية وصعوبات مالية متزايدة، مشيراً إلى أن “إذاعة واحدة فقط من أصل 11 إذاعة وطنية حققت أرباحاً خلال سنة 2024، فيما البقية تعيش توازناً مالياً هشّاً أو تواجه أزمات في الاستمرارية”.
وأوضح بنسعيد، خلال رده على مداخلات الفرق النيابية في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن المؤسسات المنتخبة من طرف الصحافيين هي المسؤولة عن تدبير شؤونها الداخلية، مشدداً على أن الحكومة لن تتدخل في اختصاصات المهنيين أو تحل محلهم، لأن ذلك “يتعارض مع روح القانون والديمقراطية”.
وأضاف قائلاً: “المواطنون ينتخبون ممثليهم في المؤسسات، وإذا حصل خلل نعود إلى صناديق الاقتراع وليس إلى القرارات الفوقية”.
واعترف الوزير بوجود تعثرات في أداء المجلس الوطني للصحافة، لكنه شدد على أن الحل لن يكون عبر حل المجلس أو تدخل الحكومة، بل من خلال تجديد الثقة بالانتخابات المقبلة التي ستكون “محطة لتصحيح الاختلالات وتحسين الأداء”، مؤكداً أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لتطوير الممارسة المهنية داخل القطاع.
وفي معرض رده على الملاحظات المتعلقة بالإطار القانوني المنظم للصحافة، أوضح بنسعيد أن الحكومة تفاعلت إيجابياً مع مقترحات المهنيين والبرلمانيين، وتم الأخذ بـحوالي 80 في المئة من ملاحظات المجلس الوطني للصحافة في التعديلات الأخيرة، فيما ظلت بعض الجوانب التنظيمية من اختصاص المهنيين دون تدخل حكومي.
أما بشأن الدعم العمومي الموجه للمقاولات الإعلامية، فأكد الوزير أن الدعم الحالي هو نفسه المعتمد منذ سنة 2020، وأن الحكومة لم تطلق بعد برنامجاً جديداً، موضحاً أن الوزارة أعدت مرسوماً جديداً لتطوير الدعم وفق مقاربة أكثر عدلاً وشفافية تتيح استفادة المقاولات الإعلامية الوطنية والجهوية، غير أن تفعيله ما يزال رهيناً باستكمال أشغال اللجان المشتركة.
وأشار إلى أن الدعم الحالي “يُصرف وفق معايير واضحة وبطريقة شفافة خضعت للمراقبة والتدقيق”.
