قدّم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ملتمسًا بإجراء تحقيق في مواجهة مالكة دار حضانة ومربية، وذلك على خلفية البحث القضائي المفتوح حول وفاة طفلة رضيعة داخل المؤسسة المذكورة.
ويتابَع المتهمتان من أجل عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، والنصب، ومزاولة نشاط دون ترخيص.
وقد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها بإيداع المعنيتين بالأمر السجن، في انتظار مواصلة التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات في هذا الحادث المأساوي.
مقالات ذات صلة
0