أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية في البلاد، عن فتح تحقيق رسمي بحق عدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة صناعة الصلب “سيدينور” (Sidenor)، للاشتباه في تورطهم في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، جراء تعاملهم التجاري مع شركة أسلحة إسرائيلية.
وذكرت المحكمة، في بيان رسمي، أن رئيس مجلس إدارة الشركة خوسي أنتونيو شايناغا ومديرين تنفيذيين آخرين يخضعون للتحقيق في تهم التهريب والمشاركة في جرائم ضد الإنسانية، بعدما تبيّن أن الشركة باعت كميات من الصلب دون الحصول على التراخيص الحكومية المطلوبة، مع علمها المسبق بأن المواد ستُستخدم في تصنيع أسلحة موجهة لإسرائيل.
وأشار البيان إلى أن التحقيق لا يشمل الشركة ككيان قانوني، وذلك بفضل تعاون عدد من المبلغين من داخلها الذين ساهموا في كشف المخالفات وتقديم الشكوى، مما أدى إلى وقف النشاط التجاري غير القانوني المفترض.
ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد الدبلوماسي والقانوني الإسباني ضد إسرائيل، بعد أن كانت حكومة مدريد قد جمّدت جميع صادرات الأسلحة والتجهيزات العسكرية إلى تل أبيب منذ 7 أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي اندلع فيه العدوان على قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد وصف في تصريحات سابقة ما يجري في القطاع بأنه “إبادة جماعية”، قبل أن تُحوّل حكومته قرار الحظر إلى قانون رسمي مطلع أكتوبر الجاري، ضمن سياسة تهدف إلى محاسبة المتورطين في دعم الحرب على غزة.
ومن المقرر أن يمثل المسؤولون الثلاثة أمام قاضي التحقيق يوم 12 نوفمبر المقبل، في القضية التي حرّكتها جمعية إسبانية مؤيدة للشعب الفلسطيني، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل سابقة قضائية أوروبية في محاسبة الشركات المتورطة في تمويل أو دعم جرائم الحرب في فلسطين.
