أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من ضبط 407 شخصاً في حالة تلبس، كما تلقت النيابة العامة خلال سنتي 2024 و2025، 22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات تمت إحالتها على الجهات المختصة واتُخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات قانونية.
كما شدّد البلاوي، في كلمة له خلال افتتاح اليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، تحت عنوان “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”، وذلك يومي 22 و23 أكتوبر الجاري بفندق “Palace Amphitrite” بالصخيرات، على أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية خاصة لتأهيل القضاة وضباط الشرطة القضائية العاملين في مجال الجرائم المالية، من خلال برنامج وطني للتكوين المستمر بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يهدف إلى تقوية الكفاءات في مجال تتبع قضايا الفساد المالي التي باتت تتخذ أشكالاً أكثر تعقيداً.
وفي ختام كلمته، جدّد رئيس النيابة العامة التأكيد على التزام مؤسسته بمواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام، من خلال التفعيل الأمثل للوسائل القانونية والزجرية، والتنسيق الدائم مع مؤسسات الرقابة والحكامة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ويعزز الثقة في المرفق العمومي.
