قدّم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون لتغيير وتتميم الفصل 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يستهدف استثناء مجموعة من الجرائم الخطيرة من الاستفادة من هذه العقوبات، بما في ذلك جرائم تمس أمن الدولة، الاتجار في المخدرات، العنف ضد النساء، الاستغلال الجنسي للقاصرين وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الجرائم المالية الكبرى مثل الرشوة واختلاس الأموال العمومية.
وأكد النواب الموقعون على المقترح، وهم إدريس السنتيسي، محمد والزين، لطيفة أعبوث، فاطمة ياسين، والشرقي شكوري، أن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز الحماية القانونية للضحايا وضمان فعالية الردع في مواجهة الجرائم التي تتجاوز آثارها الفردية لتصبح تهديدًا جماعيًا للسلم الاجتماعي.
وأوضح الفريق أن بعض الجرائم، بحكم طبيعتها أو حجم الضرر الذي تلحقه بالمجتمع، تتطلب عقوبات زجرية صارمة لضمان الردع العام والخاص وحماية النظام العام والضحايا، موضحين أن استثناء العنف ضد النساء يساهم في حماية الضحايا وإعطاء رسائل واضحة حول خطورة هذه الأفعال.
وفيما يتعلق بالاتجار في المخدرات، اعتبر الفريق أن هذه الظاهرة الإجرامية المنظمة تهدد الأمن العام وتعرض الفئات الضعيفة للاستغلال، وأن تطبيق بدائل للعقوبة على مرتكبيها قد يضعف جهود الزجر والوقاية ويحد من فعالية الأجهزة القضائية والأمنية في مكافحة الشبكات الإجرامية.
وشدد الفريق على أن هذا التعديل لا يقلل من قيمة العقوبات البديلة، بل يهدف إلى تطبيقها فقط على الجرائم القابلة للإصلاح، مع ضمان الحزم في مواجهة الأفعال التي تتطلب جزاءً يتناسب مع خطورتها، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويحقق التوازن بين الإصلاح والحماية القانونية للمجتمع.
.
