أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، حكمها في واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام الوطني، والمتعلقة بمقتل الطالب أنور العثماني، حيث قضت المحكمة بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمة الرئيسية في القضية، فيما أدانت خالها بـ10 سنوات سجنا نافذا بتهمة التستر على الجريمة ومساعدة الجانية على إخفائها.
وتعود تفاصيل هذه القضية المأساوية إلى السنة الماضية، حين تم العثور على جثة الطالب أنور داخل شقة بمدينة طنجة، في ظروف غامضة أثارت صدمة واسعة في صفوف المغاربة، خاصة بعدما كشفت الأبحاث الأمنية والقضائية أن الجريمة ارتُكبت بدافع شخصي، وتم التخطيط لها بعناية.
وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت هيئة المحكمة الأدلة التقنية والتقارير المخبرية، إلى جانب اعترافات المتهمة التي حاولت في البداية إنكار التهم الموجهة إليها، قبل أن تعود لتعترف جزئيًا بتفاصيل الجريمة. كما أظهرت التحقيقات تورط خالها في محاولة طمس معالم الجريمة والتخلص من بعض الأدلة.
وقد خلف الحكم الصادر اليوم ردود فعل متباينة بين عائلة الضحية والرأي العام، بين من اعتبره حكمًا منصفًا، ومن يرى أنه لا يرقى إلى حجم الجريمة التي راح ضحيتها شاب كان في مقتبل العمر، عُرف بأخلاقه واجتهاده الدراسي.
وبهذا الحكم، تكون محكمة الاستئناف بطنجة قد وضعت حدًا لواحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، فيما ينتظر ما إذا كانت هيئة الدفاع ستتقدم بطعن لدى محكمة النقض في الأيام المقبلة
