قررت المصالح القضائية بمدينة خنيفرة، اليوم الجمعة، متابعة أربعة أشخاص، بينهم قاصران، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها المدينة مساء 30 شتنبر 2025، والتي استدعت تدخلًا أمنيًا لفرض النظام وتوقيف عدد من المتورطين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغ عدد الموقوفين عشرة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 12 و19 سنة. وتم إيداع اثنين من القاصرين إلى جانب راشدين السجن المحلي بخنيفرة، في إطار المسطرة القضائية المفتوحة أمام الجهات المختصة، فيما قررت المحكمة متابعة باقي الموقوفين في حالة سراح.
وتعيش عائلات الموقوفين، إلى جانب الرأي العام المحلي، حالة من الترقب لما ستقرره المحكمة خلال الجلسات المقبلة، وسط مطالب حقوقية بضرورة ضمان شروط المحاكمة العادلة، خاصة بالنسبة للقاصرين، ومراعاة الظروف المحيطة بالأحداث.
وتندرج هذه الأحداث في سياق موجة من التعبيرات الاحتجاجية التي تعرفها بعض المدن المغربية، والتي ترافقها أحيانًا توترات ميدانية تؤدي إلى تدخلات أمنية وإجراءات قضائية.
