أكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها أن السلطات العمومية واصلت تدخلاتها النظامية بعدد من مناطق المملكة لتدبير الاحتجاجات وفق الضوابط القانونية، وضمان الأمن والنظام العامين وحماية سلامة الأشخاص والممتلكات.
وأوضح البلاغ أن بعض الاحتجاجات اتخذت منحى تصعيدياً، حيث تحولت إلى تجمهرات شملت أعمال عنف وشغب، بمشاركة نسب كبيرة من القاصرين، واستخدم خلالها الأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات الغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية.
وأشار المصدر نفسه إلى وقوع اعتداءات خطيرة على بنايات عامة ومقرات أمنية، خاصة في القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على ذخيرة وعتاد ووظائف أمنية، ما اضطر عناصر الدرك الملكي لاستعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، ما أسفر عن تسجيل ثلاث وفيات.
وأضاف البلاغ أن هذه الأحداث أسفرت عن إصابة 354 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصراً من القوات العمومية، وإلحاق أضرار مادية بـ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص، إلى جانب اعتداءات وتخريب ونهب طال حوالي 80 مرفقاً إدارياً وصحياً وأمنياً وجماعياً ووحدات بنكية ومحلات تجارية في 23 عمالة وإقليماً.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات القانونية جارية في مواجهة المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال، بما يشمل وضع عدد من الرشداء تحت الحراسة النظرية وأعمال الاحتفاظ لضمان استكمال البحث القضائي، مع احترام جميع الضمانات والإجراءات القانونية المكفولة.
وختم البلاغ بالتأكيد على التزام السلطات العمومية بضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية، والاستمرار في العمليات الأمنية الرامية إلى توقيف كافة المتورطين في أعمال العنف والشغب، مع مراعاة المسؤوليات القانونية وسيادة القانون.
