أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات التي شهدتها عدد من المناطق في الآونة الأخيرة، جرت في إطار “احترام تام للضوابط القانونية والمهنية” التي تؤطر عملها.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن عمل القوات محكوم بالدستور والنصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة، إضافة إلى البروتوكولات الأمنية والحقوقية المتعارف عليها دولياً، والتي تهدف إلى ضمان السلامة الجسدية للأشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وشدد المتحدث على أن الغاية الأساسية من هذه التدخلات هي الحفاظ على النظام العام، وصون الأرواح والممتلكات، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني المشروع، بما يعزز الثقة في المؤسسات.
وأشار الخلفي إلى أن المقاربة الأمنية اعتمدت على ثلاثة مقومات أساسية، حيث لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا وبعد استنفاد الوسائل السلمية، بالإضافة إلى استخدام وسائل ملائمة ومحدودة دون إجراءات مفرطة، مع تفادي الصدام عبر توجيه إنذارات وتحذيرات متعددة قبل التدخل.
وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن اللجوء إلى التدخل لم يكن سوى خياراً أخيراً، وبعد استنفاد كافة السبل الأخرى، وذلك في مواجهة “قلة من المحرضين ومثيري الشغب”.
