أدان المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بشدة ما وصفه بـ”القمع الذي تتعرض له احتجاجات الشباب المعبرة عن مطالب اجتماعية مشروعة”، معتبراً أن استمرار المقاربة الأمنية وتكريس أسلوب المنع “يمثل خطراً على الاستقرار ويعمق أزمة الثقة في المؤسسات”.
وجاء في بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب السياسي أمس الاثنين، أن الفيدرالية قررت تكليف أمينها العام بفتح “مشاورات عاجلة” مع عدد من التنظيمات الديمقراطية، سواء كانت سياسية أو نقابية أو حقوقية، قصد التداول بشأن المبادرات السياسية والنضالية التي تقتضيها المرحلة.
كما عبّرت الفيدرالية عن تضامنها “اللامشروط مع المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات الشبابية”، مؤكدة أن قطاع محاميها سيقوم بـ”مؤازرة ومواكبة جميع المعتقلين المحالين على النيابة العامة”.
يُذكر أن احتجاجات يقودها شباب جيل “Z” اندلعت منذ يوم السبت الماضي بعدد من المدن المغربية، وقد واكبتها تدخلات أمنية أسفرت عن توقيف العشرات، وُضع عدد منهم رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على النيابة العامة.
