في خضم موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها مختلف مناطق المملكة، سواء في القرى أو المدن، أصدر الحزب المغربي الحر بلاغا شديد اللهجة حمّل فيه حكومة عزيز أخنوش كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع وارتفاع منسوب الغضب الشعبي.
وأكد الحزب في بلاغه أن السياسات الحكومية الحالية فشلت في الاستجابة لانتظارات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن، متهما الحكومة بتكريس الفساد وتضارب المصالح، فضلا عن ما وصفه بـ”الخرجات الاستفزازية” لبعض مسؤوليها.
ونبّه الحزب إلى خطورة التضييق على الحقوق والحريات الدستورية، وعلى رأسها الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، معتبرا أن ذلك قد يزيد من توتر الأوضاع.
وفي هذا السياق، دعا الحزب المغربي الحر إلى التعجيل بفتح حوار وطني جدي ومسؤول يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية، من أجل بلورة إصلاحات عاجلة، أبرزها تحصين الاختيار الديمقراطي وإعادة فتح النقاش حول التعديلات الدستورية.
ولم يتوقف الحزب عند حدود الانتقاد، بل طالب رئيس الحكومة بتقديم استقالته رفقة باقي أعضاء حكومته، واعتبر أن هذا هو “المدخل الأساسي لإعادة ثقة المواطن في المؤسسات”.
كما وجّه الحزب دعوة خاصة إلى الشباب المغربي للانخراط في النقاش العمومي والالتفاف حول مخرجات مؤتمره الوطني المنعقد مطلع أبريل الماضي بالرباط تحت شعار: “نحو جيل جديد من النخب”. وأكد أن هذا المؤتمر يهدف إلى تقديم بدائل عاجلة وحلول عملية تلامس تطلعات المواطنين في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
