فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، زوال الخميس 25 شتنبر الجاري، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات تورط موظفي شرطة، أحدهما ضابط والآخر مفتش، في أفعال تتعلق بالابتزاز وتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وكانت الأبحاث قد انطلقت بناءً على شكاية مواطنين، لتتمكن عناصر الشرطة من ضبط أحد الموظفين المشتبه فيهما في حالة تلبس بتلقي المبلغ المالي موضوع الابتزاز.
وقد جرى إيداع الشرطيين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، للكشف عن جميع الحيثيات المحيطة بالقضية.
وفي الجانب الإداري، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف المعنيين بالأمر مؤقتاً عن العمل، في انتظار ما سيسفر عنه المسار القضائي، وذلك انسجاماً مع المقتضيات القانونية للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
