في خطوة تعكس استمرار تعنّت النظام الجزائري وتشبثه بمواقف تعود إلى زمن الحرب الباردة، جدّد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال لقائه بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، ما سماه «دعم حق تقرير المصير في الصحراء الغربية»، في تجاهل تام لواقع التطورات الميدانية والدبلوماسية التي أكدت مغربية الصحراء.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن زيارة دي ميستورا تأتي في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل، حيث يُفترض أن يقدّم المبعوث الأممي تقريراً حول جهوده لإحياء المسار السياسي المتعثر بسبب العراقيل الجزائرية المتكرّرة.
وخلال اللقاء، كرر عطاف الخطاب الجزائري التقليدي الداعم لجبهة البوليساريو الانفصالية، زاعماً الدفاع عن «حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير»، رغم أن هذه الأطروحة باتت منبوذة داخل القارة الإفريقية ومعزولة داخل أروقة الأمم المتحدة، خاصة في ظل الاعتراف الدولي المتنامي بمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الواقعي والوحيد للنزاع المفتعل.
كما دعا عطاف إلى مفاوضات وصفها ب «مباشرة وغير مشروطة» بين المغرب والبوليساريو، في محاولة لأخفاء دور الجزائر الفعلي كطرف رئيسي في النزاع، وهو ما يراه مراقبون محاولة للهروب من مسؤولية الجزائر في تأجيج النزاع وتمويل الانفصال.
واختتم المسؤول الجزائري بترديد شعارات «تصفية الاستعمار»، في تجاهل لكون ملف الصحراء قد حُسم قانونياً وسياسياً، وأن ما تبقّى هو ضرورة إنهاء الجزائر لمشروعها الانفصالي الذي يهدد استقرار المنطقة المغاربية برمتها.
