كشفت بعض المصادر من داخل وزارة التضامن، عن ما وصفته بفضيحة غير مسبوقة داخل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تتعلق بتعيين السيدة إنصاف شرّاط في منصب مديرة المرأة خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 غشت 2025، واصفة الامر بانه خرق واضح وصريح للشروط القانونية التي أعلنتها الوزارة نفسها.
وقالت المصادر، إنه بحسب القرار الوزاري رقم 50/25 الصادر بتاريخ 23 ماي 2025 ، تشترط الوزارة في المترشحات لهذا المنصب التوفر على عشر سنوات من الخبرة المهنية في مجال الإدماج الاجتماعي وحقوق النساء.
المصادر زعمت ان المسار المهني للسيدة شرّاط يكشف مفارقة صادمة: إذ التحقت حديثاً بالوظيفة العمومية بعد نجاحها في مباراة 30 يونيو 2024 بوزارة الصناعة والتجارة في تخصص المهن القانونية والقضائية. ما يعني أن خبرتها المهنية لا تتجاوز سنة واحدة فقط، فضلاً عن أنها لا تزال في مرحلة التدريب قبل الترسيم.
الأخطر أن هذا التعيين تقول المصادر انه يأتي في سياق سياسي حساس، حيث تنتمي المعنية بالأمر إلى حزب الاستقلال وتشغل منصب رئيسة منظمة فتيات الانبعاث التابعة للحزب نفسه، الذي يقود في الحكومة الحالية كلّاً من وزارة التضامن ووزارة الصناعة والتجارة. ما يعزز فرضية أن القرار لم يستند إلى معيار الكفاءة أو الخبرة، بل إلى اعتبارات حزبية ضيقة.
وتساءل البعض عن الكيفية التي صادق بها مجلس الحكومة على تعيين يتناقض مع الشروط التي وضعتها الوزارة نفسها، وكيف تُختزل عشر سنوات من الخبرة القانونية والميدانية في أقل من سنة واحدة، وأين هي الشفافية التي رفعتها الحكومة شعاراً لإصلاح الإدارة العمومية؟
ودعت المصادر، الى تدقيق مستقل وشفاف، سواء من طرف البرلمان أو المجلس الأعلى للحسابات، حتى لا تتحول هذه المناصب إلى مجال للمحاباة السياسية بدل أن تكون تكريساً للكفاءة والاستحقاق
