أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، في تقرير حديث، أن الجزائر تمثل طرفًا محوريًا في الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية لنزاع “الصحراء الغربية”، وذلك رغم إعلانها المتكرر بأنها ليست طرفًا مباشرًا في هذا الملف.
وأشار التقرير إلى أن الانخراط الجزائري يبقى ضروريًا، لا سيما في ظل ما وصفه بـ”الانحياز الغربي المتزايد” لصالح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، والدعم الأمريكي المستمر للاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم.
ويرى المعهد أن الجزائر يمكن أن تلعب دورًا إيجابيًا في دفع جبهة البوليساريو نحو تبني نهج تفاوضي، عبر قبول مقترح الحكم الذاتي المغربي كنقطة انطلاق، لكنه يشير في المقابل إلى أن فعالية هذا الدور تظل رهينة بـ”مدى احترام الجزائر من قبل الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة”.
وفي هذا السياق، تواصل الجزائر التأكيد على أنها تلتزم بدور “الطرف المراقب”، إلى جانب موريتانيا، وهو الموقف الذي تعيد التذكير به في المحافل الدولية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد جدّدت، في بيان رسمي صدر يوم أمس، تمسكها بمبدأ “تقرير المصير” كحل للنزاع، مؤكدة دعمها لما وصفته بـ”حق الشعب الصحراوي في اختيار مستقبله، في إطار الشرعية الدولية”.
ويأتي هذا التقرير في وقت تعرف فيه الدينامية السياسية حول الملف بعض الجمود، في ظل تعثر استئناف عملية الموائد المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي توقفت منذ مارس 2019، بعد مشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو في جولاتها السابقة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الجزائر قامت، في شتنبر 2024، بتكليف مكتب الضغط الأمريكي BGR Group بتمثيل مصالحها في واشنطن. ويُعرف هذا المكتب بصلاته القوية بإسرائيل، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن خلفيات هذا التعاون في ظل مواقف سياسية متباينة تجاه قضايا إقليمية.
وسجل التقرير أن شخصيات سياسية أمريكية بارزة كانت قد عبّرت عن دعمها لجبهة البوليساريو، من بينها جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، والسيناتور الراحل جيمس إينهوف، والمبعوث الأممي الأسبق جيمس بيكر. وقد عبّر هؤلاء عن تحفظهم سابقًا على قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن في دجنبر 2020 اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، بالتزامن مع إعلان استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
