استغرب حزب العدالة والتنمية تركيز مجلس المنافسة في تقريره حول مسالك توزيع المواد الغذائية على محلات البقالة التقليدية، واتهامها بتحديد الأسعار دون النظر لتأثير الشركات الكبرى والموزعين.
ودعا الحزب في بيان له عقب اجتماع أمانته العامة، إلى حماية “تجارة القرب” التي تلعب دوراً اجتماعياً واقتصادياً مهماً، خصوصاً في الأحياء الشعبية، من الهيمنة المتزايدة للمراكز التجارية الكبرى التي أصبحت تنافس حتى داخل الأزقة، مطالباً بتأهيل هذه المحلات ودعمها للحفاظ على وظائفها ومكانتها المجتمعية.
كما عبّر الحزب، عن قلقه إزاء استمرار شركات توزيع المحروقات في تحقيق أرباح ضخمة رغم تقلبات الأسعار، مستنداً إلى تقرير مجلس المنافسة الذي كشف هوامش ربح بالجملة بلغت 1,28 درهم للغازوال و1,67 درهم للبنزين، مقابل أرباح تقسيط لا تتجاوز نصف درهم للتر.
وطالب الحزب بتسقيف هوامش الربح وضبط الأسعار حماية للمستهلك، مشيراً إلى أن استمرار هذه الوضعية يتنافى مع أهداف تحرير السوق، ويمثل “تحايلاً على روح الإصلاح”.
