وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 15 يوليوز، انتقادات لاذعة للحكومة، على خلفية عرض مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون مالية سنة 2023، معتبراً أن مضامين المشروع تكشف عن “ضعف في النجاعة”، واستمرار “الفوارق الاجتماعية والمجالية”، و”قصور حكومي في حسن تدبير الاستثمار العمومي”.
وفي كلمة باسم الفريق، أكدت النائبة نادية التهامي أن مناقشة قانون التصفية تُعد “لحظة مساءلة للتدبير الحكومي ومدى نجاعة الأداء”، منتقدة ما وصفته بتركيز الحكومة على تبرير فشلها عبر الحديث عن الإكراهات الخارجية من حروب وجفاف، مقابل التغاضي عن العوامل الإيجابية، مثل الارتفاع غير المسبوق في عائدات السياحة وتحويلات مغاربة العالم، وانخفاض أسعار الطاقة.
وأضافت التهامي أن “التفسير السياسي الوحيد لهذا التوجه هو محاولة الحكومة تبرير العجز والفشل في الوفاء بالتزاماتها”، مشددة على أن “الأرقام ليست غاية في حد ذاتها، بل إن الأهم هو أثرها الفعلي على المعيش اليومي للمواطنين”، مؤكدة أن النواب يوجدون في تماس مباشر مع نبض الشارع ويتعرضون للمساءلة الشعبية المشروعة.
وسجّل التقدم والاشتراكية أن حجم الاستثمار العمومي المخصص سنة 2023 بلغ 300 مليار درهم، أي ما يفوق 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، “ورغم ذلك لم تُسجّل أي نتائج ملموسة في الحد من الفوارق الاجتماعية أو التقليص من التفاوتات المجالية، خاصة في المناطق القروية والجبلية وهوامش المدن”.
كما لفتت الانتباه إلى ارتفاع غير مسبوق في معدل البطالة الذي تجاوز 13 في المائة، مع اقترابه من 40 في المائة في صفوف الشباب، إلى جانب استمرار نزيف إفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة، الذي بلغ أكثر من 40 ألف مقاولة خلال ثلاث سنوات، من بينها 14 ألفاً سنة 2023 فقط.
وانتقدت التهامي غياب استراتيجية واضحة لتدبير الاستثمار العمومي، مشيرة إلى ضعف الالتقائية بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وفق ما أورده تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون مالية 2023.
ودعت المتحدثة إلى ضبط حجم الاستثمار العمومي ومعدلات تنفيذه، موضحة أن نسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار بلغت 82.5 في المائة باحتساب نفقات فصل التكاليف المشتركة، لكنها لا تتجاوز 72.5 في المائة دون احتسابها، ما يكشف عن نقائص تدبيرية وتقنية ومالية تحد من الأثر الفعلي للاستثمارات العمومية.
وأكدت أن نجاعة الإنفاق العمومي لا تُقاس فقط بالأرقام، بل بالاختيارات السياسية والنتائج المحققة ميدانياً، داعية إلى مراجعة النفقات الجبائية غير المجدية، مشيرة إلى ما وصفته بـ”حالة الفراقشية” كمثال.
