أكدت وزارة السياحة في تونس على ضرورة احترام المبادئ الدستورية والحريات الفردية، مشددة على منع أي تدخل أو قيود غير قانونية تفرض على لباس المصطافين، في إشارة واضحة إلى الجدل المتكرر حول ارتداء “البوركيني” في بعض المنشآت السياحية.
وشددت الوزارة على أن مسؤولي النزل ووكالات الأسفار غير مخولين باستخدام شارات أو رموز تهدف إلى التضييق على حرية الزوار، معتبرة هذا السلوك تجاوزاً مرفوضاً يتعارض مع روح السياحة، واحترام الأخلاق العامة والنظام العام وتقاليد البلاد.
كما دعت الوزارة إلى الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لملابس السباحة، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للمرتادين.
وفي جانب آخر، أكدت وزارة السياحة منع كافة أشكال “البيع المشروط”، بما في ذلك فرض شروط تعسفية على الزبائن، مثل إجبارهم على مدة دنيا للحجز أو الإقامة في مؤسسات الإيواء السياحي، أو فرض قيود غير مبررة في الشواطئ المهيأة والمطاعم السياحية.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل جدل متواصل شهدته السنوات الماضية، حيث سجلت بعض المنشآت محاولات لمنع النساء من ارتداء “البوركيني” بحجة “الحفاظ على الذوق العام”، ما أثار انتقادات معتبرة واعتبره البعض شكلاً من أشكال الإقصاء.
ويأتي هذا البيان ضمن جهود السلطات التونسية لضمان موسم صيفي هادئ ومريح لجميع الزوار، وتعزيز صورة القطاع السياحي كفضاء مفتوح وآمن يحترم القوانين ويضمن الحقوق والحريات.
