أعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه التام لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 3 يوليوز 2025، معتبراً أن هذا المشروع يُشكل “نكسة ديمقراطية” و”انحرافاً تشريعياً”، نظراً لما يتضمنه من مقتضيات وصفها بـ”الإقصائية” تجاه المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد عقب اجتماع طارئ عقد يوم السبت 5 يوليوز 2025، عبّر فيه عن استنكاره لما اعتبره تغييباً للمقاربة التشاركية خلال إعداد المشروع، وتهميشاً لأكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى في المغرب.
وأكد الاتحاد أن المشروع يخدم مصالح عدد محدود من المقاولات الكبرى، ويكرّس – حسب تعبيره – منطق الهيمنة والاحتكار، بعيداً عن روح التنظيم الذاتي والمبادئ الديمقراطية التي يقرها الدستور المغربي.
وانتقد البلاغ اعتماد مبدأ “الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل “الانتخاب” لفئة الصحافيين، معتبراً أن هذا التمييز يخل بمبدأ المساواة ويمس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة كهيئة من المفترض أن تُمارس اختصاصاتها في إطار من الحياد والتعددية.
وشدّد الاتحاد على ضرورة تمثيل المقاولات الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، بما يضمن حضورها الفعلي في آليات اتخاذ القرار، ويعكس وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني. كما عبّر عن رفضه لاعتماد معايير مالية تُفضّل المقاولات ذات الرأسمال الكبير، معتبراً أن ذلك يُقصي عدداً كبيراً من الفاعلين الذين يشتغلون في ظروف محدودة، لكنهم يقدّمون محتوى إعلامياً مهنياً وملتزماً.
وفي هذا الصدد، دعا الاتحاد المؤسسة التشريعية، بغرفتيها، إلى رفض تمرير مشروع القانون، وتحمل مسؤوليتها في صون حرية الصحافة والتعددية الإعلامية، مشيراً إلى استعداده لخوض جميع المساطر القانونية والإدارية والاحتجاجية المشروعة، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة.
كما وجّه دعوة إلى مختلف الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين للانخراط في الدفاع عن استقلالية الحقل الإعلامي، ومواجهة ما وصفه بمحاولات “الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
واختتم الاتحاد بلاغه بالتأكيد على أن الدفاع عن حرية الصحافة في المغرب هو “معركة من أجل الكرامة وتكافؤ الفرص”، مؤكداً عزمه مواصلة العمل من أجل إعلام حر، مستقل، وديمقراطي، يخدم الصالح العام ويعبّر عن تعددية المجتمع المغربي.
