كشفت وزارة العدل عن انطلاق مشروع بناء أكبر مركز وطني لحفظ وتخزين الأرشيف القضائي النهائي بمدينة تارودانت، بمواصفات تقنية متطورة ومعايير حديثة في الأرشفة والسلامة المعلوماتية.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المتواصلة لتخفيف الضغط على المراكز الجهوية، التي بلغت أو تجاوزت قدرتها الاستيعابية، حيث سيمكن المركز الجديد من استيعاب أكثر من 148 ألف متر طولي من الوثائق القضائية، وفق ما أكده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي قدمه لمجلس المستشارين ردًا على سؤال لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وسيمتد المركز على مساحة إجمالية تقدر بـ 19,600 متر مربع، ما يجعله الأضخم من نوعه على المستوى الوطني، حيث سيضم تجهيزات حديثة تضمن سلامة الأرشيف من التلف، والحفاظ على سرية الوثائق، مع اعتماد نظام رقمي متقدم لتسهيل البحث والاسترجاع.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يدخل ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى رقمنة وتوحيد نظام الأرشفة القضائية، والانتقال من النمط الورقي التقليدي إلى منظومة مؤسساتية مؤمنة ومستدامة، تراعي المعايير الدولية في مجال تدبير الوثائق.
ومن المرتقب أن يسهم المركز في توفير ظروف أفضل لحفظ الوثائق الخاصة بجميع المحاكم، وتقليص كلفة التخزين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والباحثين.
